تعديلات قانون ضمان الصادرات وخطة تطوير المطارات أمام مجلس النواب غدًا
تفتح لجنتان بمجلس النواب، غدًا الاثنين 9 نوفمبر 2026، ملفين مرتبطين بالاقتصاد والاستثمار وتطوير البنية التحتية للنقل الجوي، من خلال مناقشة تعديلات تشريعية تخص الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار، ومراجعة استراتيجية وزارة الطيران المدني لتحديث المطارات على مستوى الجمهورية.
وتبحث لجنة الشئون الاقتصادية مشروع قانون مقدمًا من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار رقم 178 لسنة 2023، وذلك بالاشتراك مع مكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة.
ويستهدف الاجتماع مناقشة التعديلات المقترحة على الإطار القانوني المنظم لعمل الوكالة، في ملف يرتبط بضمان الصادرات والاستثمار، ودعم الأدوات المؤسسية المعنية بهذا النشاط.
وعلى الجانب الآخر، تستضيف لجنة السياحة والطيران المدني الدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، للاستماع إلى بيان بشأن خطة الوزارة واستراتيجيتها للنهوض بقطاع الطيران، وما تحقق من أعمال تطوير وتحديث بالمطارات المصرية.
ويتناول الاجتماع استعراض مشروعات التطوير المنفذة في مختلف المطارات على مستوى الجمهورية، إلى جانب متابعة توجهات الوزارة لرفع كفاءة قطاع الطيران المدني وتحديث بنيته التحتية.
وتأتي مناقشات اللجنتين ضمن متابعة مجلس النواب للملفات التشريعية والاقتصادية وخطط تطوير القطاعات الخدمية، والوقوف على ما تنفذه الحكومة من إجراءات في مجالي دعم الصادرات والاستثمار وتطوير منظومة المطارات.






